أكد الدكتور مصطفــي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه الحكومة ليست مسؤولة عن إختيار الأسعار فــي اقتصاد السوق الحر، والتــي ترتكز علــى مبدأ العرض والطلب، وأشار إلــى أنه دور الحكومة يكمـــن فــي تنظيم الأسواق لضمـــان توفر مختلف السلع للمواطنين.

وأضاف مدبولي أنه العديد مـــن الدول تتبعت هذا النهج فــي فترات استثنائية، وأنه الحكومة تعمل علــى اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق هذا الأهداف، مع مراقبة تنفــيذ تلك القرارات مـــن قبل الجهات المعنية، بأهدافك إرساء الانضباط فــي الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء علــى مـــن الضروري متابعة قرارات تنظيم الأسواق التــي تم اتخاذها بناءً علــى توصيات لجنة مكونة مـــن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة مـــن الوزراء ذوي الاختصاص، بالبالاضافة لذلك إلــى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسؤولين مـــن الجهات الرقابية.

وأشار مدبولي إلــى آليات تنظيم الأسواق التــي تم تنصيبهـــا مـــن خــلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقـــم 5000 لعام 2024، والــذي يحدد ضوابط وإجراءات تداول المـــنتجات والسلع الاستراتيجية.

 ومـــن بين هذه الآليات، يتعيين علــى الشركات والمـــنشآت المـــنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمـــنتجات والسلع المحددة إصدار فواتير بيع ضريبية تحتوي علــى معلومـــات تفصيلية تشمل نوع المـــنتج أو السلعة، وكميتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بهـــا بشأنه الفواتير الذكية.
أقرأ أيضًا|تعديلات قانونية: تصاعد الغرامـــات المـــفيه لمـــنتهكي حمـــاية المستهلك إلــى 5 ملايين جنيه