هل كانت أزمة الأعلاف
مفتعلة لزيادة أسعار الدواجن واللحوم الحمراء فى الأسواق ، لتضاعف أرباح الشركات
على حساب المستهلكين؟
سؤال يظل مطروحا مع
ارتفاع أسعار الدواجن وثباتها على المعدلات الجديدة رغم زوال كل مسببات ارتفاع
الأسعار ، ففى أكتوبر 2022 استيقظ سوق الدواجن على أزمة كبرى عنوانها “تأخر
الإفراج عن الأعلاف من الموانئ لنقص الاعتمادات الدولارية” ، وسرعان ما
ارتفعت أسعار الأعلاف التى تمثل 85% من مكونات صناعة الدواجن ، ارتفاعات قياسية،
وبعد أن كان كان سعر طن العلف 7000 جنيه، بلغ سعر الطن ما بين 16 ألف جنيه و17
ألفا، أما سعر طن الذرة الصفراء فقد بلغ أعلى سعر له، وبعد أن كان يتراوح بين 3
آلاف و4 آلاف جنيه، بلغ سعر الطن 11 ألف جنيه، وبالنسبة لسعر طن فول الصويا العام
فكان 9000 جنيه، ووصل إلى 26 ألفا.
الأزمة التى استمرت
نحو ثلاثة أسابيع ، تم التعامل معها من خلال تدخل الحكومة بتوفير 44 مليون دولار
للإفراج عن الكميات الموجودة بالموانئ، مع التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى
الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا لتحقيق الاستقرار
المطلوب للأسواق
وبالفعل ، صرح
أبوالفتوح عبدالمعز، نائب رئيس شعبة الدواجن، بعد أسابيع من الأزمة فى أكتوبر
الماضى إن الأزمة تم حلها كلياً فى الوقت الراهن، بدليل اتجاه أسعار الأعلاف
للانخفاض، وقال محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن الأزمة
بدأت فى الانتهاء بعد تدخل رئيس الوزراء لمحاولة الإفراج عن الأعلاف المحتجزة فى
الميناء بعد توفيرها للدولار للإفراج عن 62 ألف طن من بذرة فول الصويا، وقبلها تم
الإفراج عن 60 ألف طن من بذرة فول الصويا، فى محاولة للإفراج بشكل أسبوعى عن كميات
أخرى لحل المشكلة
دعك من تفاصيل المشكلة
الخاصة بالأعلاف وكميات الرسائل المفرج عنها ودعنا نتابع بيانات البورصة المسجلة
والرسمية لإحدى أكبر شركات الدواجن المصرية ، وهى شركة القاهرة للدواجن ، ففى مارس
2023 ، اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للدواجن، تقرير مجلس الإدارة
عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن 2022، وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن
الشركة سجلت صافي ربح بلغ 296.09 مليون جنيه خلال 2022،( عام أزمة الأعلاف
الطاحنة) مقابل 184.32 مليون في العام السابق له.وسجلت الشركة إيرادات بلغت 6.47
مليار جنيه خلال 2022 (عام أزمة الأعلاف الطاحنة )، مقابل 4.99 مليار في 2021،
وعلى صعيد القوائم المستقلة، تحولت الشركة إلى الأرباح لتحقق 321.71 مليون في
2022(عام أزمة الأعلاف الطاحنة )،  مقابل
خسائر بلغت 62.66 مليون في 2021.
إذا كان هذا الفارق
الكبير فى الأرباح قد تحقق لشركة القاهرة للدواجن فى عام 2022 ( عام أزمة الأعلاف
الطاحنة) ، فماذا عن عام 2023؟ هل تأثرت الشركة بأثر رجعى مثلا بأزمة الأعلاف
نتيجة استهلاكها مخزونها من الأعلاف ؟ وهل تأثرت بارتفاح مستلزمات الإنتاج نتيجة
للفارق الكبير فى سعر الدولار؟ سنعرف الإجابة حالا..
كشفت القوائم المالية
المجمعة لشركة القاهرة للدواجن، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح
الشركة 941.9% على أساس سنوي، وضع تحت هذه الجملة عشرة خطوط لأنه الربع الأول من
العام بعد أزمة الأعلاف الكبرى!!
وأوضحت الشركة في بيان
للبورصة، أنها حققت صافي ربح بقيمة 555.34 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى
نهاية مارس 2023، مقابل 53.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع
الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر
نحو 547.36 مليون جنيه، مقابل 52.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام
الماضي، فيما بلغت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 7.98 مليون جنيه خلال الربع
الأول من العام الجاري، مقابل 767.32 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، وارتفعت
إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى
2.78 مليار جنيه، مقارنةً بــ1.46 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق
له.
 هل من الممكن مثلا أن تتأخر تأثيرات أزمة الأعلاف الكبرى
على الشركة وحجم أعمالها وأرباحها ، لتظهر فى أعمال نصف السنة الأولى من 2023
مثلا؟ الإجابة نعرفها أيضا من البيانات الرسمية المرسلة للبورصة الرسمية ، فماذا
تتضمنه هذه البيانات؟
القوائم المالية
المجمعة لشركة القاهرة للدواجن، كشفت ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام
الجاري بنسبة 219%، على أساس سنوي، وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها حققت
صافي ربح بلغ 762.68 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل
239.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار حقوق
الأقلية.
وارتفعت إيرادات
الشركة من العقود مع العملاء خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5.57
مليار جنيه، مقابل 3.06 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022 ،وعلى مستوى أعمال
الشركة المستقلة، قفزت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 150.37
مليون جنيه، مقابل 597.77 ألف جنيه في الفترة نفسها من 2022.
 أمام الإحصاءات والأرقام الموثقة لابد أن نصمت قليلا
لنعرف أى لغة نتكلم بها ، اللغة الكاشفة تقول بأن شركات الدواجن حققت أرباحا طائلة
من تضخيم أزمة الإفراج عن الأعلاف ومازالت تحصد هذه الأرباح السهلة ولا عزاء
للمستهلكين ، فهل يكون لمصلحة الضرائب دور فى ضبط الموازين المائلة؟