تعتزم الحكومة في الفترة المقبلة زيادة أسعار السلع الاستراتيجية بشكل تدريجي، وذلك بهدف تحقيق توازن في الميزانية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتصدي للعجز المالي.

تقديم الدعم

 

ويشير البعض إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، ولكن من جانبها، تؤكد الحكومة أنها ستعمل على تخفيف الآثار السلبية لهذا الإجراء على المواطنين، وتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً.

رفع أسعار السلع بشكل تدريجي

 

أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن الوزارة ستبدأ برفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة وذلك لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت على 50 ألف طن أرز أبيض هندي لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.

خلل بالأسعار كلمة السر

 

ولفت، إلى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة الأمر الذى يخلق مشكلة في توفيرها بالسوق، منوها بأسعار السلع الأساسية لم تتحرك منذ ديسمبر الماضي، مؤكدا حفاظ الدولة على حق المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار.

دراسات لتحديد الزيادات

 

ومن المقرر أن تكون زيادة الأسعار تدريجية خلال الفترة القادمة، حيث سيتم تطبيق زيادات بنسب محددة في كل فترة، وذلك بناء على دراسات وتقييمات أجرتها الحكومة لتحديد حدود الزيادة المطلوبة وأثرها على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.

ومن جانبها، أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين موقف الدولة المالي، وأنها ستعمل على تحديد الفئات المستحقة للدعم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.