الفرنسية الإجراءات لحظر التصنيفات المتعلقة بالحيوانات والتي تُضع على منتجات البروتين
النباتي للتضليل، وكان من المقرر تنفيذ هذه الخطوة، ولكن تم تعليقة من قبل مجلس
الدولة، وفقا لما ذكرة موقع Just Food.
من جانبه سوف
يدخل هذا القرار الذي وافق عليه “مارك فيسنو” وزير الزراعة والسيادة
الغذائية الفرنسي، حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، ويجب ان توافق عليه المفوضية الأوروبية.
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فرض عقوبات في حالة
المخالفة لأوامر القرار بمجرد تنفيذه.
وقال فيسنو: “إن مشروع المرسوم الجديد هذا
يعكس رغبتنا في وضع حد للادعاءات المضللة وفق ما ينص عليه القانون، وذلك باستخدام
أسماء تتعلق بمنتجات اللحوم لمواد غذائية لا تحتوي عليها، إنها مسألة شفافية وولاء
تلبي التوقعات المشروعة للمستهلكين والمنتجين، للحفاظ على علاقة الثقة مع
المستهلكين، يعد وضع العلامات ووضوحها أمرًا ضروريًا. وهذا هو هدف هذا المرسوم.
فيما ينطبق مشروع المرسوم الفرنسي على
الأطعمة النباتية “المصنعة والمسوقة على الأراضي الفرنسية”، أو الترويج
لمثل هذه الأطعمة، وينطبق على “استخدام الأسماء التي تحدد تقليديًا المواد
الغذائية ذات الأصل الحيواني”.
أعطت فرنسا فرصة ثلاثة أشهر أمام موردي
منتجات البروتين النباتي للامتثال امام القضاء، بمجرد دخول المرسوم حيز التنفيذ
“لمنح المشغلين الوقت لتكييف علاماتهم، فضلاً عن إمكانية تسويق المواد
الغذائية المصنعة أو الموسومة قبل دخوله حيز التنفيذ حتى نفاد المخزون، وقالت
الوزارة: “في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشره”.
