قام مجلس الوزراء بالموافقة علــى قرار صادر عن وزارة انتقل يتضمـــن مـــنح تخفــيضات علــى رسوم التخزين التــي تدفعها شركات التخزين لصالح هيئة الميناء المختصة فــي التعامل مع البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة إلــى الموانئ، ويلي هذا القرار لفترة استثنائية تمتد لالمدة 3 أشهــر، ويحق للوزارة تفعيل هذه الفترة حسب الحاجة.
وبالبالاضافة لذلك إلــى ذلك، تم التوجيه لشركة انتقل البحري والبري القابضة وشركاتها التابعة بتمديد فترة إعفاء رسوم التخزين التــي يتحماليةا المستوربدون علــى الحاويات، لصالح شركات التخزين وشركات الحاويات، وذلك لفترة استثنائية تمتد لالمدة 3 أشهــر قابلة للتفعيل، كمـــا تم التواصل مع شركات الشحن لدراسة تخفــيض غرامـــات التأخير علــى العملاء، مع مراعاة الوضع الراهنة، وتم تسهيل انتقال الحاويات إلــى إحدى المخازن أو المستودعات الجمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو فــي الموانئ البرية والجافة، مع وضع آلية لتنفــيذ ذلك.
