رغم
سيطرة العديد من شركات الأغذية على سوق الطعام في مصر، سواء في السلع الأساسية أو الألبان أو
الحلويات أو الخضروات والفواكه وغيرهما، وكذا العديد من السلاسل التجارية التي تستحوذ
على منتجات ومنافذ بيع الغذاء في البلاد إلا أنها لا تُقبل على الطرح في البورصة، ويكمن
السراء وراء ذلك لعدم رغبة تلك الكيانات في الإفصاح عن هياكل ملكيتها وكذا حجم
وقيمة مبيعاتها واستثماراتها.

القيد في البورصة

أصبحت مزايا القيد في البورصة
غير متاحة حاليًا، خاصة أن رسوم القيد مرتفعة وتقوض العائد الذي تبحث عنه الشركات
بالحصول على التمويل المنخفض، ولذلك لا تتكالب الشركات على القيد بالبورصة، لعدم
ظهور الفوائد على الشركات بشكلها الحقيقي سواء بتلقي التمويل أو تسويق المنتجات.

ضرائب البورصة

كما أن الشركات تعزف عن القيد
في البورصة، بسبب الضرائب والإفصاح، المتمثل في هياكل الملكية ونسب الملاك
واجتماعات مجالس الإدارة وهذا هو الفارق بين الشركات المدرجة وغير المدرجة في
البورصة، ولذلك متطلبات القيد تعد عائقًا أمام طرح الشركات الكبيرة والمملوكة لكبار رجال الأعمال في البورصة، كما أن الإفصاحات
التي تطلبها البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية من الشركات تزيد عن الحد، وفق
تصريحات الدكتور ياسر عمارة خبير أسواق المال لـFood Today.

الاعفاء من الضرائب

أكد خبير أسواق المال أنه لا
يوجد قصص نجاح يمكن القياس عليها وإقناع الشركات غير المدرجة في البورصة بالاقتباس
بها، مشيرًا إلى أنه يجب أن تسعى البورصة بقوة لجذب الشركات للقيد في سوق المال،
وذلك بإتاحة الاعفاء الضريبي من الأرباح لأول ثلاث سنوات مثلاً أو جزء منها، مثل
ما كان متاح في السابق، ولذلك الشركات التي تلجأ إلى القيد في البورصة التي بها
مستثمرين يرغبون في التخارج.

سوق الأغذية في مصر

لم تصدر تقارير رسمية عن إجمالي
الإنفاق على الغذاء في 2022، لكن مؤسسة فيتش سيلوشنز، كشفت عن أن إجمالي ما ستنفقه
الأسر المصرية متوقعًا أن يصل لنحو 2.67 تريليون جنيه في 2022، منها 1.72 تريليون
للاحتياجات الأساسية و950 مليار لغير الأساسية، لكن بسبب ارتفاع التضخم وإلغاء
الحكومة للدعم، سيتباطأ نمو الإنفاق على الغذاء والملابس والسلع المنزلية.