يمثل القطاع الزراعي في مصر 14.7% من الناتج
القومي الإجمالي، ويعمل
به نحو 8.5 مليون شخص، ما يشكل نسبة 32% من سوق العمل المصري.
زراعة الحبوب وخاصةً الأرز من الزراعات الأساسية
والمهمة في حياة المواطن المصري، ولكن كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي منها؟ هذا ما
يجيبنا عنه النائب مجدي الوليلي، عضو هيئة المكتب لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات
المصرية، ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية.
كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الحبوب،
وخاصة الأرز؟
صرح النائب مجدي الوليلي، أن الدولة تخطط حاليًا التوسع الزراعي وما يحدث من تطوير في تحلية
المياه وتدويرها، سواء مياه الصرف الزراعي أو الصرف الصحي، لتلبية حاجات المشاريع
الاستثمارية الزراعية التي تنتهجها الدولة؛ حاليًا مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع
الدلتا الجديدة.
وأكد أن مصر تستطيع أن تصل لتصنيع أكثر من ٢٠ مليون طن
شعير، وتم التوسع في مضارب الأرز، وتم رفع
كفاءتها، وإدخال التكنولوجيا اليابانية التي أخذت منها الصين والهند ودول أخرى، وتطوير
هذه الصناعة وأصبحت مصر مركزًا ذات نهضة متطورة لصناعة الأرز.
وأضاف أنه تم استحداث مسمى “الأرز الكامولينو” الذي تختص به مصر، وهو الأرز الملمع
بزيت البرافين الطبي الذي أوصت به الصحة العالمية.
هل هناك محاصيل لا يمكن أن تُزرع في مصر؟
قال الوليلي، إن هناك محاصيل لا يمكن أن تُزرع في مصر، مثل العدس، لأن إنتاجية الأرض
الزراعية في مصر٣٠٠ كيلو عدس، في حين أن أستراليا وكندا وكازخستان وروسيا تنتج قرابة الـ ٢ طن، إذن استيراد العدس الخام أفضل بكثير من زراعته، ونفس الشيء
للفول، بسبب إصابة التربة بمرض الهالوك والتفحم.
ما أهمية زراعة المحاصيل والسلع الأساسية وتأثير ذلك على الاقتصاد؟
أشار الوليلي على سبيل المثال، إلى أن مصر استطاعت رفع إنتاجية الفدان من محصول بنجر السكر إلى ٤٠ طن في الفدان، بسبب التطوير في أسلوب
الزراعات الأحادية، ما يعطي وفرة في منتج السكر، وأيضًا فرصة لصناعة الأعلاف من البنجر، وأيضًا المولاس (دبس السكر).
وأضاف أمثلة لبعض الزراعات التعاقدية، لصناعة الزيوت زي الذرة والصويا وعباد الشمس.
وأكد أن مصر تنتهج مشروعات مع وزارة الزراعة ووزارة الخارجية لإنشاء مزارع نموذجية في كثير من الدول الإفريقية، للتوسع في بعض أنواع الزراعات التكاملية مع مصر، لسد عجز المياه وخصوبة التربة المطلوبة لكثير من الزراعات.
ما رؤية حضرتك عن الحوار الوطني وتأثيره في الاستثمار في مصر؟
أشار الوليلي إلى أن مصر عليها أن تستعين بمتخصصين عالميين في الزراعة لخدمة الوطن، وتوفير منتج جيد وموفر واقتصاديًا، وتكلفته منافسة للداخل والخارج، وأضاف: “أعتقد أن هذا
أمرًا مهمًا لا بد أن نضعه على المائدة، وهذا هو ما يدور حاليًا في مائدة
الحوار الوطني، للخروج بتوصيات عن كيفية علاج مشكلة التفتت الزراعي، ومن هذه التوصيات
أيضًا ما يمكن أن نضيفه للقطاع الزراعي، سواء من صناعة التجفيف أو صناعة التجميد
أو صناعات أخرى”.
هل هناك احتمال لرفع أسعار السلع خلال الفترة القادمة؟
أكد الوليلي أن أسعار السلع مرتبطة بسعر
الصرف للجنيه المصري، مع انخفاضه تزيد السلع، ومع تحسين وضعه تقل السلع.
وتابع: “تم استيراد كميات كبيرة
من الذرة وطرحها في البورصة السلعية بأسعار تنافسية، استطاعت أن تحدث ثورة وزلزال في سلعة الذرة وسلعة
الصويا، وانخفضت الأسعار انخفاضًا سريعًا جدًا بنسبة ٥٠٪”.
وأضاف: “سنرى خلال الأيام القليلة القادمة انخفاضًا في سعر البيض والدواجن والصناعات المرتبطة بالأعلاف”.
من وجهة نظرك، من المسؤول عن رفع سع الأرز؟
أجاب الوليلي قائلًا: “أعتقد ما يحسم الأمر آليات العرض والطلب، على
الدولة أن تدرك أن لا بد أن يكون لدينا خطة زراعية مرتبطة مع الزيادة السكانية والمساحات الزراعية المتاحة”.
وأضاف: “هناك اقتصاد حر يجب أن نتبعه، لذلك يجب عدم وضع تسعيرة
جبرية، وأنا ضد هذا الأمر لأن ضوابط وآليات الاقتصاد الحر محتاجة ضوابط وآليات
أخرى، كثير من الرقابة، التواجد في السوق بشكل مختلف، لدينا عشوائية في العمل
التجاري كثير لدينا نقص كبير في مفتشي التموين والمراقبين، لم تكتمل بشكل
تام الفواتير والمنظومة الرقمية، الحقيقة ما زال لدي الكثير من العشوائية وما زالت نسبة السوق الموازي غير الرسمي كبيرة جدًا، وبالتالي أرى أن تطبيق الاقتصاد الحر
الذي ننادي به ما زال أمامه وقت لنجاح التجربة بشكلها الكامل”.
