والسياسية، فمـــن جهة، يروج المؤيبدون للمقاطعة لقوتها فــي التأثير علــى الشركات
والأنهظمة التــي يعارضونها، ومـــن جهة أخرى، يشدد المعارضون علــى الآثار السلبية التــي
قد تحدثها المقاطعة علــى الاقتصاد و المجتمع ، وفــي هذا السياق، يحصلحور النقاش حول
الآثار السلبية للمقاطعة علــى الأسعار، فعلــى الرغم مـــن أنه المقاطعة قد تكون وسيلة
فعالة للضغط علــى الشركات وجعاليةا تغير سلوكها، إلا أنها قد تتسبب فــي تباطؤ
الاستثـــمـــارات وتوقف دخول الأسر العاملة فــي القطاعات ذات الصلة، ممـــا يؤدي فــي نهاية
المطاف إلــى زيادة الأسعار، فعلــى سبيل
المثال كان
سعر العبوة مـــن سبيرو سباتس ٨ جنيه ارتفع إلــى ١٠ ثـــم إلــى ١٢
ثـــم إلــى ١٥ وارتفعت معه مستويات اسعار المياه الغازية إلــى صورة غير مسبوقة.
عندمـــا يتوقف
تدفق الاستثـــمـــارات إلــى الشركات المستأهدافكة بالمقاطعة، فإنها قد تواجه صعوبات فــي
تحقيق أرباحها المتوقعة، ولمعالجة هذا الوضع، قد تضطر الشركات إلــى رفع أسعار
مـــنتجاتها لتعويض الخسائر والتكاليف الإضافــية التــي قد تنجم عنها، هذا الارتفاع فــي الأسعار قد يحدث غير مسبوق وقد
يؤثر بشكـــل سلبي علــى المستهلكين والمجتمع بشكـــل عام، ومع توقف المـــنافسة بسبب إغلاق الشركات المتأثرة
بالمقاطعة، قد يحصل تراجع فــي العرض المتاح فــي السوق، وهذا التراجع فــي العرض قد
يزيد الضغط علــى الأسعار ويؤدي إلــى مزيد مـــن الارتفاع، وبمجرد أنه يغلق المـــنافسون
أبوابهم بسبب تحقيقهم للخسائر، فإن الأسعار قد تصبح مرتفعة بشكـــل كبير.
كمـــا ضروري عينا أنه نأخذ فــي الاعتبار أنه التدخل فــي طبيعة العرض
والطلب المتوازنين يمكن أنه يحصل اضطرابًا فــي الاقتصاد ويؤدي إلــى آثار سلبية،
فعندمـــا تتدخل المقاطعة فــي الالعملية الطبيعية للعرض والطلب، فإنها قد تؤدي إلــى تشويه
الآليات الاقتصادية وتعكير صفو السوق، وهذا يمكن أنه يتسبب فــي اضطرابات اقتصادية
وتدهـــور الوضع المـــالي للأفراد والشركات، وفــي هذه الحالة يبرز الحاجة إلــى التركيز علــى زيادة
الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية فــي الدول الاستهلاكية، فبدلاً مـــن الاعتمـــاد بشكـــل
كبير علــى المقاطعة كوسيلة للتأثير علــى الأسعار، يمكن للدول أنه تعمل علــى تحسين بيئة
الاستثـــمـــار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية.
ومـــن المهم التركيز علــى تعزيز الشفافــية وحمـــاية حقوق المستهلكين، جدير بالذكر يمكن
للسلطات المختصة تنفــيذ سياسات وإجراءات لمـــنع الاحتكار والرقابة علــى الأسعار، وبهذه
الاليةة، يمكن للدول الاستهلاكية تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية
والاجتمـــاعية، وتقديم بيئة مـــناسبة للشركات والمستهلكين، كمـــا ضروري أنه يحصل التعامل مع قضية المقاطعة وآثارها
علــى الأسعار بحذر وتوازن، فعلــى الرغم مـــن أنه المقاطعة يمكن أنه تكون وسيلة قوية
للتعبير عن الرفض والضغط علــى الشركات، إلا أنه ضروري مراعاة العواقب الاقتصادية
والاجتمـــاعية المحتملة اليةذه الخطوة، وعلــى المستوى الشامل، ينبغي التركيز علــى تعزيز
الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول والشركات، وتوفــير بيئة مـــناسبة للنمو ورفاهية
المجتمع.
أقرأ أيضًا|هل يضاهي المـــنتج المصري الأجنبي؟ وهل نصبح مـــنتجين أكثر مـــن مستهلكين؟
