تُقدم هذه التسهيلات للمستثمرين الحاليين أو الجدد الذين يرغبون في توسيع مشروعاتهم القائمة في هذا القطاع.
وأضاف بدر أنه في حالة وجود منتج خاص بقطاع الألبان يتم استيراده من الخارج ولكن يمكن للمستثمر تصنيعه محليًا، فإنه سيتم تقديم تسهيلات من الدولة وحوافز لتشجيع عملية التصنيع المحلي.
وبجانب ذلك، إذا كان هناك منتجات تعزز قدرة التصدير للألبان المصرية، فسيتم تقديم تسهيلات وحوافز لزيادة حجم التصدير.
وتابع بدر أنه في حالة التوسعات في المصانع لزيادة الإنتاج وتصدير المنتجات، ستقدم الدولة تسهيلات للمستثمرين، مثل تقديم الأرض الصناعية مجانًا وبدون رسوم.
كما ستتحمل الدولة 50% من تكلفة المرافق اللازمة للمصانع. وبالإضافة إلى ذلك، ستُقدم الدعم المادي المخفض للمستثمرين بشرط أن ينتجوا في غضون عامين على الأكثر.
وأشار بدر إلى أن مركز تحديث الصناعة سيساعد المستثمرين في تقديم الملف الكامل لرئيس الوزراء مباشرة من أجل الحصول على الدعم اللازم.
وللبدء في تلقي الدعم، يجب توافر الدراسات المعنية بالمطالب المطلوبة، وبعد ذلك يمكن تقديم الطلب إلى مركز تحديث الصناعة لبدء عملية تقديم الدعم اللازم.
الهدف من ذلك هو زيادة صادرات قطاع الألبان وتقليل استيراد المنتجات من الخارج.
