وأشار عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات استباقية لتأمين مخزون إستراتيجي من القمح، بما في ذلك زيادة سعر أردب القمح المحلي وتوفير مصادر متنوعة للاستيراد من عدة دول.
وقد أدى ذلك إلى زيادة الاحتياطي الإستراتيجي للقمح لأكثر من 5.5 شهر.
وزادت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون طن قبل عام 2014، كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضًا.
يذكر أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي، إضافة إلى العمل بالبورصة المصرية السلعية، حيث يتم توفير الأقماح للمطاحن المرخصة 72% ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن فضلًا علي عمل توزان مع الشركات الكبرى المستوردة للاقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والإفرنجية المرخصة بالقاهرة الكبري بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
