كشفت النيابة العامة فــي بيان اليةا عن تسليم مـــا يقرب مـــن 567 طنًا مـــن البصل للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين، يلي ذلك فــي إطار نتيجة التحقيق، وقد أسفرت جهـــود جهاز حمـــاية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط مـــا يربو علــى 600 طن مـــن البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة فــي 24 قطعة مـــن الأراضي الزراعية بنطاق مركز مـــنشأة القناطر؛ وذلك لرفع سعرها علــى إثر حجبهـــا عن التداول.

وفــي نفس السياق، تابعت النيابة العامة التحقيق فــي تلك الواقعة، جدير بالذكر قامت بتعيين الأراضي محاليةا، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خمـــاسية مـــن وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإالعودةة الإنبات (التقاوي)، ومـــن ثـــم أمرت بتسليم تلك “التقاوي”، التــي بلغت الية 35 طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الــذي بلغ الية 567 طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهـــور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعــد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك فــي إطار مـــا تبذالية أجهزة الدولة مـــن جهـــود رامية إلــى التصدي لجرائم رومـــانسية حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول.