إليه اللجنة المُشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب
إدخالها على قانون التعاون الزراعي.
وقال «القصير» إن هناك ضرورة
قصوى لإعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها، والخدمات التي يمكن
أن تقدمها للمزارعين والفلاحين تحديدًا أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصةً في ظل
توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق
ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية، لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة
الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم من خلال قيام
التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن
الغذائي.
وأضاف «القصير» أنه قد سبق منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي، تم تشكيل لجنة
تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض
الخبراء، لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي مع الاستفادة من أهم
التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور
التعاونيات في دعم القطاع الزراعي، وخاصةً إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار
مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في
الزراعة، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأيضًا
التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدًا على أهمية التعديل في
الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.
وأوضح «القصير» أن الوزارة تتطلع أيضًا إلى زيادة دور التعاونيات في المشروعات
العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كافة المجالات، مشيرًا الى أن الدولة تولي
التعاونيات اهتمامًا كبيرًا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يسهم بفعالية في تحقيق
التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه وزير الزراعة بضرورة الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة
والاختصاص، حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع
الزراعي ويواكب النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال.
