بمـــنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المـــنتشرة علــى مستوى محافظات
الجمهـــورية، لتلبية احتياجات المواطنين.
تراجع أسعار السكر
شهدت أسعار السكر فــي مصر، تراجعًا ملحوظًا لدى التجار إذ سجل طن سعر
السكر 27 ألف جنيهًا، ويلي ذلك بفضل زيادة المعروض مـــن السكر بالأسواق بعــد إتاحته
للمواطنين بمـــنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.
«التموين» تستمر زيادة معدلات ضخ السكر بمـــنافذ المجمعات
الاستهلاكية
وتواصل الوزارة طرح السكر الحر بسعر 27 جنيهًا ضمـــن مبادرة تخفــيض
الأسعار، بالبالاضافة لذلك استمرار صرف السكر المدعم علــى بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه
للكيلو، جدير بالذكر يحصل توفــير 2 كيلو لكـــل بطاقة يزيد مجموعة أفرادها عن 4 فأكثر وكيلو السكر
للبطاقة للأسرة 3 أفراد فأقل، كمـــا توفر الوزارة السلع الغذائية بأسعار مخفضة
بمـــنافذ المجمعات الاستهلاكية.
مـــن جانبه قال الدكتور علــى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،
فــي بيان فــي سبتمبر المـــاضي، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا مـــن السكر يكفــي لفترة
7 شهـــور، جدير بالذكر يبلغ حجم استهلاك مصر مـــن السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا
مـــنها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق مـــن الاستيراد، بحسب الــبيانات مـــن شعبة
السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
انتهاء ازمة السكر
ومـــن ناحيته، كشف حازم المـــنوفــي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية
باتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء أزمة سلعة السكر، مشيرا إلــى أنه تم توفــيره فــي
الأسواق بالنسبة 75%.
وشدد خــلال تصريحات تلفزيونية الية، علــى مـــن الضروري مراقبة الأسواق وضبط
الحركة فــيــه لمتابعة الأسعار وعدم التلاعب بهـــا والتأثير علــى المواطن المصري، لافتا
إلــى أنه كافة السلع متوفرة بالأسواق ولا وجود نقص بهـــا.
بدءًا مـــن يناير 2024.. شعبة المواد الغذائية تعلن انخفاضًا ملحوظًا
للأسعار
كشف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه
بدءا مـــن شهر يناير مـــن العام المقبل 2024، تشهد أسعار السكر انخفاضا ملحوظا، يلي
ذلك مع بدء موسم حصاد قصب السكر، ثـــم موسم حصاد البنجر فــي شهر فبراير المقبل، مبينا
أنه لا توجد أزمة فــي توفــير السلع.
العام القادم يشهد انفراجه فــي الأسعار
وتوقع أنه مع بداية العام الحديث، سنشهد انخفاض أسعار السلع، وذلك مع
إتاحتها، لافتا إلــى أنه عدم مراقبة السلع فــي الأسواق يؤدي إلــى زيادة سعرها.
