وأشار هيبة إلــى أنه هذا المجموعة يعكس جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية التــي تواجهه، وأكد أنه الاقتصاد المصري قد شهد تطورًا كبيرًا فــي البنية التحتية والبيئة التشريعية خــلال السنوات التسع المـــاضية، بأهدافك زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد مـــن الاستثـــمـــارات الحديثة وتشجيع الشركات الموجودة علــى التوسع.
وأضاف هيبة أنه تم توفــير العديد مـــن الحوافز الضريبية وبغير الضريبية للمستثـــمرين، بمـــا فــي ذلك إعفاء ضريبي لالمدة خمس سنوات تجدد مرة واحدة وفقًا للنشاط الاقتصادي والمـــنطقة الجغرافــية، وقد أدت هذه الإجراءات إلــى زيادة التدفقات الاستثـــمـــارية وتجاوز صافــي الاستثـــمـــار الأجنبي حاجز العشرة مليارات دولار للمرة الأولى مـــنذ الأزمة المـــفيه العالمية.
وتحدث هيبة أيضًا عن تطور المـــنظومة الذكية للاستثـــمـــار، جدير بالذكر تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي للمستثـــمرين، وقد تم إطلاق خدمة التأسيس الذكي التــي تستغرق المدة زمـــنية قصيرة، وتوفــير خريطة للالفرص الاستثـــمـــارية المتاحة فــي مصر، وإطلاق بوابة إلكترونية للحصول علــى رخصة الذهبية التــي توفر الموافقات اللازمة للمشروعات الحديثة وتصدر فــي ظل قصير.
مـــن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالالية آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، بالعلاقات القوية بين مصر وقطر ووصف مصر بأنها الوجهة الاستثـــمـــارية المثلى للجانب القطري، وأعلن أنه الاستثـــمـــارات القطرية فــي مصر قد بلغت 5.5 مليار دولار، مؤكدًا التزام قطر بدعم التنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك فــي مجال الاستثـــمـــار.
أقرأ أيضًا|”بيبسيكو” تعتزم علــى فتـــح مصنعها الحديث فــي المملـــكة العربية السعودية
