السكر فــي مصر ستنتهي قبل يوم 15 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع
المعلن.
هل سيحدث فرض التسعيرة الحل؟
وصرح وزير التموين، فــي تصريحات تلفزيونية: “لست مع فكرة التسعيرة
الجبرية للسلع والدستور المصري نص علــى أنه اقتصاد مصر اقتصاد حر مـــنضبط، ولكن فــي
حالة عدم الوصول إلــى اتفاق بين الحكومة والقطاع المعلن وكافة الأطراف المعنية
بمـــنظومة السكر فإن الحل الوحيد هـــو اللجوء إلــى فرض التسعيرة الجبرية والــذي يحدث
لسلعة معينة وفترة معينة ولأسباب معينة”.
سعر الكيلو 24 جنيهًا
وأعلن وزير التموين، أنه تم الاتفاق مع شركات الإنتاج علــى أنه يتراوح
سعر كيلو السكر مـــن 24 إلــى 25 جنيها بدءا مـــن العام المقبل، معتبرا أنه سعر العودةل
بناء علــى التكـــلفة.
وأضاف المصيلحي، إن وزارة التموين ستبدأ مـــن العام المقبل استيراد مـــا يتراوح
مـــن 400 إلــى 500 ألف طن سكر خام، وهـــو مـــا يمثل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك فــي
مصر بدون الاعتمـــاد علــى القطاع المعلن.
فــيمـــا أشار أنه حجم استهلاك مصر مـــن السكر سنويا الية 3.2 مليون طن، فــيمـــا
يصل حجم الاستهلاك إلــى 2.8 مليون طن، تضم الية 800 ألف طن مـــن قصب السكر مـــن إنتاج
شركة السكر والصناعات التكاملية و1.2 مليون طن سكر مـــن البنجر مـــن جانب الشركات
الموثقة والقطاع المعلن، فضلا عن 700 ألف طن يقوم بتوفــيرها القطاع المعلن.
هل اثر ارتفاع اسعاره عالمًا علــى السوق المحلي؟
فــي نفس السياق استكمل وزير التموين: ” أنه سبب أزمة السكر هـــو توقف
القطاع المعلن عن الاستيراد بعــد ارتفاع أسعار السكر عالميا خــلال الأشهــر الستة
المـــاضية، جدير بالذكر ارتفع سعر السكر عالميا خــلال الشهر المـــاضي فقط”.
