وأفادت المصادر أنه أقصى كمية مسموح لشركات الصناعات الغذائية بشرائها مـــن البورصة السلعية وفقًا للضوابط الحديثة هي 200 طن لكـــل شركة، وأشارت إلــى أنه هذه الكمية تعتبر مـــناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فــي حين أنه الشركات ذات الطاقات الإنتاجية العديدة مثل شركات إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية، والتــي تحتاج إلــى 10 آلاف طن مـــن السكر، لن تجد هذه الكمية كافــية لتلبية احتياجاتها.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعات قوية خــلال الالأيام المـــاضية، جدير بالذكر وصل سعر الكيلو إلــى 50 جنيهًا، وأرجع وزير التموين، علــى المصيلحي، هذا الارتفاع إلــى عمليات الاحتكار والحجب فــي عمليات التوزيع، وليس لضعف الكميات المتوفرة فــي الأسواق، وقد مـــنحت التجار مهلة 10 الأيام لبيع السكر بالسعر الالعودةل البالغ 27 جنيهًا، وإلا سيحصل تقديم طلب لرئيس الوزراء لفرض التسعيرة الجبرية.
وتمتلك مصر احتياطي استراتيجي مـــن السكر يكفــي لتغطية احتياجات البلاد لالمدة خمسة أشهــر، وقد أدى عزوف شركات الصناعات الغذائية عن المشاركة فــي مـــناقصات وزارة التموين لبيع السكر من خلال البورصة السلعية إلــى سرومـــانسية حبهـــا كميات عديدة مـــن الأسواق وارتفاع الأسعار.
أقرأ أيضًا|وزير التنمية المحلية: 395.3 مليون جنيها مبيعات مبادرة «سند الخير» للسلع الغذائية.. والتخفــيضات تصل إلــى 25%
